المركز القانوني
LCRDYE

بيان إدانة| جريمة قصف تحالف العدوان السعودي لحفل زفاف بمديرية بني قيس – محافظة حجة بتاريخ 22 أبريل 2018

في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية أقدمت طائرات تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية على قصف تجمع لمدنيين في حفل زفاف المواطن يحي جعفر مساء يوم أمس الأحد الموافق 22 أبريل 2018 وذلك في مديرية بني قيس –  محافظة حجة, وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من (35) مدنياً وجرح ما يزيد عن (55) مدنيا بينهم أطفال والبعض منهم أصيب بعاهات دائمة أو بترت أطرافه وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني الذي يجرم الاعتداء على المدنيين أو استهدافهم وهو ما أكدته اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها , كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) فلم يراع مبدأ الضرورة والتناسب ومبدأ الإنسانية ووجوب تحاشي الأهداف المدنية وتمييزها عن غيرها سيما والقصف استهدف مخيم الزفاف جوار منازل سكنية وهي أعيان مدنية محرم استهدافها , ناهيك عن ان جميع المعطيات تؤكد تعمد التحالف استهداف تجمع المدنيين بمخيم الزفاف بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين سيما وان المكان معروف وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم حرب , وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “عاصفة الحزم” آلاف جرائم استهداف المدنيين وقصف الأعيان المدنية والأحياء السكنية ومخيمات وصالات الأعراس والعزاء وعدد من الاماكن التي يتجمع فيها المدنيين والمنشآت الطبية والامنية والخدمية.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فإنه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها.

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية بتاريخ 23 أبريل 2018م

 

لتحميل البيان برابط مباشر: