بيان إدانة

جريمة قصف تحالف العدوان السعودي مكتب الرئاسة  –  بمديرية  التحرير  – امانة العاصمة صنعاء 

بتاريخ 7 مايو 2018

     في جريمة مروعة يندى لها جبين الانسانية أقدمت طائرات تحالف العدوان  العسكري بقيادة السعودية ساعة ذروة الدوام وازدحام المدنيين وخروج الطلاب من الامتحانات قبل الظهيرة و دون سابق إنذار على قصف مباني مكتب رئاسة الجمهورية الكائنة في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء بغارتين جويتين وهو ما ادى الى مقتل وجرح  اكثر من ( 86) مدنياً  من موظفي ومرتادي المكتب ومن طلاب  المدارس و العاملين والمارة في الاعيان المدنية  المحيطة بالمكتب من كل جانب ,  وهو ما يعد  انتهاكا جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الذي يجرم  استهداف الاعيان المدنية و الاعتداء على المدنيين  وهو ما أكدته اتفاقيات جنيف  و بروتوكولاتها ,  كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير الى ان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني (قانون الحرب) فلم يراع  مبدأ الانسانية والتمييز ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها سيما والقصف استهدف  أعيان ومنشئات في أحياء سكنية وتجارية والتي يتواجد فيها الاف المدنيين  وهي اعيان مدنية محرم استهدافها ,  ناهيك عن ان جميع المعطيات تؤكد تعمد التحالف استهداف تجمع المدنيين والموظفين   بهدف قتل اكبر عدد منهم سيما وان المكان معروف وتحيط به  مدارس ومباني ومنشئات مدنية وطبية وبنوك تجارية  وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق الى وصف جرائم حرب , وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “الاف  جرائم استهداف المدنيين وقصف الاعيان المدنية والمستشفيات والمدارس  والاسواق  والاحياء السكنية  ومخيمات وصالات الاعراس والعزاء  والعديد من اماكن  يتجمع  المدنيين   .

المركز القانوني للحقوق والتنمية  اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ,  كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية  والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم الى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على  مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية  يوم الاثنين بتاريخ 7 مايو 2018