المركز القانوني
LCRDYE

بيان إدانة جريمة قصف تحالف العدوان السعودي حي البريد السكني – بمدينة عمران – محافظة عمران -بتاريخ 25 يونيو 2018م

بيان إدانة

جريمة قصف تحالف العدوان السعودي حي البريد السكني – بمدينة عمران – محافظة عمران

-بتاريخ 25 يونيو 2018م

في جريمة جديدة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن أقدمت طائراته الحربية منذ الساعة الواحدة الى الساعة الثالثة فجر يوم الأثنين بشن غارات وحشية على مدينة عمران الآهلة بآلاف السكان والعائلات المدنية، بلغت غاراته سبع غارات استهدف بست غارات منها مباني إدارة الأمن والنيابات القضائية ومؤسسة الاتصالات (تيليمن) والبحث الجنائي والغارة السابعة استهدف بها حياً سكنياً مكتظاً بعشرات المنازل التي تقطنها العديد من العائلات المدنية الكائنة جميعها في حي البريد وسط مدينة عمران، خلفت الغارة الأخيرة جريمة إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية بحق اسرتين حيث أبادت الغارة( 19) مدنيين بينهم ( 4) أطفال و( 3) نساء، وجرح (15) بينهم ( 4 ) أطفال وامرأتين ، والحقت الغارات جميعها دماراً هائلاً وأضرار جسيمة بعشرات المنازل والمباني المستهدفة، كما شردت (17) اسرة من منازلها وأصبحت بلا مأوى، وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “الاف جرائم استهداف المدنيين وقصف الاعيان المدنية والمستشفيات والمدارس والاسواق والاحياء السكنية ومخيمات وصالات الاعراس والعزاء والعديد من اماكن يتجمع المدنيين .
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم الى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية يوم الاثنين بتاريخ 25 يونيو 2018م