بيان إدانة جريمة إعدام أسير من أبناء الجيش واللجان الشعبية ارتكبتها قوات إماراتية ومرتزقة العدوان السعودي بمنطقة عسير. بتاريخ 23 يوليو 2018م.

في جريمة مروعة أقدمت قوات إماراتية ومرتزقة تابعة لقوات التحالف السعودي بإعدام أحد الأسرى من أفراد الجيش واللجان الشعبية ورمي جثمانه من أعلى الجبل بطريقة إجرامية تفوق الجرائم التي ترتكبها عصابات القاعدة وداعش وبكل وحشية تؤكد تجرد هذه العناصر من كل القيم والأخلاق الإنسانية.

وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع وبالنظر إلى طريقة  إعدام الأسير  بما يشير إلى انتهاك قوات التحالف السعودي ومرتزقتهم لأهم مبادئ وقواعد الإنسانية في الحرب مثل مبدأ الإنسانية وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب , وتأتي  هذه الجريمة امتداداً لسلسلة من جرائم القتل والسحل والتعذيب التي يتعرض لها أسرى الجيش واللجان الشعبية على يد المرتزقة التابعة لقوات التحالف بقيادة النظام السعودي .

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فإنه يحمل دول  التحالف المسئولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع قوات التحالف  الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية.

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وأسرى الحرب وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية؛ بتاريخ 23 يوليو 2018م