LCRDYE

بيان إدانة| جريمة استهداف عدوان التحالف السعودي للصيادين في محافظة الحديدة بتاريخ 19 أغسطس 2018م

بيان إدانة| جريمة استهداف عدوان التحالف السعودي للصيادين في محافظة الحديدة بتاريخ 19 أغسطس 2018م

وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية على جرائم الاستهداف المباشر والمتعمد والممنهج لشريحة الصيادين في اليمن من قبل قوات عدوان التحالف السعودي والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الاخيرة ومنها الجرائم البشعة  التي ارتكبتها قوات التحالف السعودي يومنا هذا الأحد الموافق 19 أغسطس 2018م والتي راح ضحيتها قرابة 21 صياداً بين قتيل وجريح بينهم 3 أطفال كانوا على متن أحد القاربين قبالة جزيرة السوابع ولا زال أكثر من 4 صيادين في عداد المفقودين جراء تدمير قاربين بقصف وحشي من قبل البارجات وطيران الأباتشي الذي ناثر أجساد الصيادين إلى أشلاء صغيرة بمياه البحر الأحمر، وكان الطيران الأباتشي التابع لتحالف العدوان السعودي يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018م قد شن هجوماً جوياً بالأسلحة الرشاشة والقنابل الجوية الموجهة على ثلاثة قوارب يقل كل قارب نحو 7 صيادين خلال رحلة اصطيادهم للأسماك مقابل جزيرة السوابع التابعة لمديرية الميناء بمحافظة الحديدة أسفر الهجوم عن مقتل أحد الصيادين، وإصابة الآخرين بينهم طفلين.

كما سبق للمركز القانوني ان رصد قيام قوات عدوان التحالف السعودي بارتكاب 35 واقعة قصف استهدفت شريحة الصيادين راح ضحيتها 685 صياداً بين قتيل وجريح وأدى ذلك إلى تدمير ما يقارب 413 قارب صيد.

المركز القانوني للحقوق والتنمية وهو يرصد ويوثق الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، يدين ويستنكر استمرار ذلك التحالف في شن غاراته بالاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية خاصة ما أقدمت عليه دول تحالف العدوان من استهداف مباشر وممنهج لشريحة الصيادين وخاصةً بمحافظة الحديدة.

المركز القانوني يؤكد من جديد أن استمرار دول التحالف في ارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأعيان المدنية تعد وفقاً لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب.

كما يجدد المركز مناشدته لكافة هيئات ومنظمات الامم المتحدة وعلى رأسها الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمثمر في فك الحصار ومنع دول التحالف من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويحث المركز الامم المتحدة وعلى رأسها الامين العام بتقديم المسئولين عن دول التحالف امام المحاكم الدولية و محاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي .

صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء 19 أغسطس 2018م