بيان إدانة الحصار ومنع السلع الضرورية لحياة 22 مليون إنسان
بيان إدانة الحصار ومنع السلع الضرورية لحياة 22 مليون إنسان
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام قيام قوات التحالف السعودي باحتجاز عدة سفن محملة بالأغذية والوقود والمواد الضرورية اللازمة لبقاء ما يقارب (22) مليون نسمة من سكان اليمن على قيد الحياة، كانت هذه السفن في طريقها إلى مينا ء الحديدة لإفراغها و قد حصلت على تصريح المرور من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM) بجيبوتي وما زال التحالف يحتجز هذه السفن حتى اللحظة بدون أي مبرر مع العلم أن هذه الشحنات الضرورية التي تحملها السفن وبالأخص المشتقات النفطية جزءاً منها مخصص لتشغيل المستشفيات وآبار المياه التي تغذي السكان المدنيين بالمياه الصالحة للشرب لتفادي حدوث موجات وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة، كما أن المواد الأخرى كالقمح والأغذية التي لا غنى عنها للسكان سيؤدي منعها إلى وقوع كوارث إنسانية في ظل وجود أكبر أزمة إنسانية في العالم ، وهذا السلوك الذي يقوم به التحالف باحتجاز هذه السفن مجرم وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر إعاقة أو منع دخول شحنات الغذاء والدواء والمواد الضرورية اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وقد تلقى المركز القانوني تقارير من أكثر من جهة إغاثية وإنسانية ومن القطاع الصحي تفيد بأنه إذا استمر احتجاز السفن أكثر من أسبوعً ستتوقف المستشفيات عن أداء عملها وستحدث كارثة صحية وبيئية تهدد حياة الملايين إضافة إلى تفاقم تفشي المجاعة الموجودة أصلاً وبصورة مخيفة في اليمن.
إن المركز القانوني يدين ويستنكر بأشد عبارات الشجب والاستنكار هذا الأعمال الوحشية للتحالف بمنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة واستمراره في احتجازها دون أي مبرر كون هذا الأعمال والتصرفات انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة وعقاب جماعي ونحمل السعودية وتحالفها المسؤولية الكاملة ونطالب بمعاقبة مرتكبيها، ونحمل السعودية وتحالفها تبعات ما سيحصل للسكان المدنيين من كوارث ومآسي، ونطالبهم بالأفراج الفوري عن السفن المحتجزة والسماح له بالوصول إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق أو عراقيل، كما أننا نعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين في تصرفات التحالف السعودي وتقاعسهم وتواطؤهم أمام هذه الأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها التحالف.
إن المركز القانوني للحقوق والتنمية يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية للوقوف مع الشعب اليمني المظلوم ومناصرته وإدانة الجرائم المروعة وأعمال الحصار والعقاب الجماعي من قبل التحالف السعودي ومنعه من دخول الدواء والغذاء والمواد الضرورية اللازمة لحياة ما يقارب 70% من سكان اليمن، ونناشدهم أيضاً بالقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي لحماية المدنيين وممتلكاتهم والضغط على التحالف السعودي لإيقاف الحرب والحصار وجميع أشكال العدوان.