المركز القانوني
LCRDYE

انفوجرافيك| إحصائية 1500 يوم من عدوان التحالف السعودي على اليمن

على مدى 1500 يوم من الحرب العدوانية على اليمن تتغير ارقام اعداد الضحايا تصاعديا بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابته “سلباً” تجاه مايجري !
إن صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في اليمن يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي, وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ 1500 يوماً مع جثامين آلاف الأبرياء اليمنيين !
اليوم وبعد 1500 يوم من الألم لا شك أن الملايين من الشعب اليمني ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها منظمة عاجزة لا تقف على الحياد تجاه ما يجري في  اليمن فحسب وإنما تساهم في إطالة أمد الأزمة واستمرار معاناة اليمنيين عندما تسمح باستخدام أجهزتها وهيئاتها لخدمة أهداف السياسات العبثية التي تمارسها الحكومات التي تدعم عدوان التحالف السعودي في اليمن.
إن المركز القانوني للحقوق والتنمية منذ بدء العدوان على اليمن، يعمل على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب في اليمن انطلاقاً من واجبه الأخلاقي والإنساني والمهني ملتزما بالمعايير الدولية في رصد وتوثيق الانتهاكات ويضع امام العالم من خلال هذا البيان بعض ارقام الكارثة الانسانية في اليمن.
فوفق أخر إحصائية صادرة عن المركز عن 1500 يوم كحصيلة أولية لما ارتكبه عدوان التحالف السعودي سقوط أكثر من (15,580) قتلى من المدنيين بينهم (3,746) طفل و(2,381) امرأة.
فيما نتج عن الحرب العدوانية إصابة ما لا يقل عن (24,543) مدني  بينهم (3,897) طفل , و(2,826) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
وخلال فترة 1500 يوم دمر القصف البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و(14) ميناء , كما ألحق أضرار بالطرق والجسور بلغت (2,674) ما بين طريق وجسر, و(790) خزان وشبكة مياه، و(193) محطة كهرباء ومولدات، و(434) شبكة اتصالات، و(1,826)  منشأة حكومية، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.
وفي القطاع الخدمية والاجتماعي دُمر أكثر من (425,642) منزل، وشرد أكثر من 3.4 مليون نازح ومشرد، و(949) مسجد، و(902) مركز ومدرسة تعليمية، و(167) منشأة جامعية، كما قصف (344) مستشفى ومرفق صحي ، ودمر (356) منشأة سياحية، و(219) معلم أثري، و(130) منشأة رياضية، و(38) مؤسسة إعلامية .
كما استهدف طيران تحالف العدوان السعودي الوحدات الاقتصادية منها (351) مصنع، و(643) سوق ومجمع تجاري، و(7,558) منشأة ومحل تجاري، و(766) مخزن أغذية، و(634) ناقلة مواد غذائية، و(367) محطة وقود سيارات، و(265) ناقلة وقود، و(4,134) وسيلة نقل، و(3,890) حقل زراعي، و(338) مزرعة دواجن ومواشي، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
ويشير المركز القانوني أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة وللتأكد من هذه الارقام فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على حجم الكارثة.
ختاماً
يذكر المركز القانوني الأمم المتحدة ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن واهمها حماية المدنيين والسكان في  الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية,,
صنعاء 4 مايو 2019