منظمة العفوالدولية : استخدمت قوات التحالف صاروخ بريطاني الصنع في إحدى الضربات الجوية غير المشروعة على اليمن
|
في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015, ينبغي على المملكة المتحدة أن تتوقف عن بيع صواريخ جو-أرض للقوات التي تقودها السعودية استناداً إلى بحوث ميدانية ومقابلات أُجريت مع شهود عيان في مسرح الحادث، قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم أن قوات التحالف بقيادة السعودية استخدمت بتاريخ 23 سبتمبر أيلول 2015 صاروخ بريطاني الصنع في تدمير أحد الأعيان المدنية اليمنية، وهو عبارة عن مصنع للخزف (السيراميك). ووقع الهجوم على المصنع الكائن في محافظة صنعاء الذي يظهر أنه يصنع سلعاً للاستخدام المدني، وأسفر عن مقتل شخصٍ واحدٍ. واتضح أن الهجوم على المصنع يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. واستخدمت قوات التحالف صاروخاً بريطاني الصنع حصلت عليه في تسعينات القرن الماضي. وتقوض الضربة مزاعم الوزراء بأن المعدات العسكرية البريطانية التي تستخدمها قوات التحالف بقيادة السعودية تتسق وأحكام القانون الإنساني الدولي، وأن المملكة المتحدة تقوم بمراقبة مدى امتثال القوات لهذا الأمر “بحرص شديد”. ولكن لم يتناهَ إلى أسماع المنظمتين قيام قوات التحالف بفتح تحقيق ذي مصداقية في هذه الضربة الجوية وغيرها من الضربات غير المشروعة من أجل تحديد الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. ينبغي على المملكة المتحدة أن تضغط على التحالف الذي تقوده السعودية كي يفتح تحقيقاً ذا مصداقية في هذه الضربة الجوية وغيرها من الضربات التي يظهر أنها انطوت على انتهاك لقوانين الحرب. لما فقيه، كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية وبهذه المناسبة، قالت كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية، لما فقيه: “يزعم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه يحبذ إجراء ما اسماه (تحقيقاتٍ صحيحة) في احتمال انتهاك قوانين الحرب في اليمن. وتوفر هذه الضربة الجوية تحديداً فرصة لاختبار صدق مزاعم الوزير – حيث ينبغي على المملكة المتحدة أن تضغط على التحالف الذي تقوده السعودية كي يفتح تحقيقاً ذا مصداقية في هذه الضربة الجوية وغيرها من الضربات التي يظهر أنها انطوت على انتهاك لقوانين الحرب”. كما علق ، ديفيد ميفام قائلاً: “فعلى الرغم من الكثير من الحالات الموثقة جيداً والتي تثبت وقوع انتهاكات لأحكام قوانين الحرب من طرف قوات التحالف الخليجي في اليمن، دأب وزراء بريطانيا بشكل مستمر على رفض الإقرار بوقوع هذه الانتهاكات. وينبغي على المملكة المتحدة أن تعلق مبيعات الذخائر الجوية إلى الدول الأعضاء في التحالف بانتظار إجراء تحقيق شامل في هذه الضربة وغيرها من الضربات الجوية غير المشروعة”. تظهر الحقائق التي تكشفت مؤخراً أن سياسة المملكة المتحدة تنطوي على التضليل وعدم الفعالية بشكل خطير…….. لقراءة التقرير كاملاُ عبر الرابط التالي |