بيان عن فعالية المركز القانوني ( جرائم العدوان السعودي على اليمن بين التوثيق الحقوقي والصمت الدولي) 1-10-2016

بيان عن فعالية المركز القانوني ( جرائم العدوان السعودي على اليمن بين التوثيق الحقوقي والصمت الدولي)

على مدى اكثر من عام ونصف يستمر القصف الجوي بهجمات الطيران والقذائف الصاروخية للعدوان السعودي وتحالفه على المدنيين في اغلب المدن اليمنية والاستهداف المباشر للمدنيين والمنشئات المدنية بشكل ممنهج ومتعمد.

  • ان المركز القانوني للحقوق والتنمية منذ بداية العدوان يعمل على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف انطلاقاً من واجبه الاخلاقي والانساني والمهني ووفقاً لاخر احصائية صادرة عن المركز عن 560 يوم كحصيلة اولية لما ارتكبته قوات السعودية وتحالفها سقوط أكثر من (10562) قتيل من المدنيين بينهم (2397) طفل و(1751) امرأة .
  • فيما نتج عن العدوان اصابة مالا يقل عن (18508) مدني بينهم (2201) طفل , و(1809) امرأة ولا زالوا الى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية و العلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
  • وخلال فترة 560 يوم دمر العدوان البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و (17) ميناء , كما الحق اضرار بالطرق والجسور بلغت (1155) ما بين طريق وجسر ,و(216) خزان وشبكة مياه، و(145) محطة كهرباء ومولدات، و(245) شبكة اتصالات، لتصبح أهم المنشئات الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.
  • وفي القطاع الاجتماعي دمر العدوان أكثر من (375468) منزل ، وشرد اكثر من 4 مليون نازح ومشرد، و(670) مسجد، و(700) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (4500) مدرسة ، كما قصف (261) مستشفى ومرفق صحي ، و(20) مؤسسة إعلامية .
  • كما استهدف العدوان الوحدات الإنتاجية منها (1519) منشأة حكومية، و(620) مخزن أغذية، و(462) ناقلة مواد غذائية، و(506) سوق ومجمع تجاري، و(283) محطة وقود سيارات، و(214) ناقلة وقود، و(238) مصنع، و(170) مزرعة دواجن، و(200) موقع أثري ، و(191) منشآت سياحية، و(98) ملعب ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
  • ويشير المركز القانوني ان هذه الأرقام لاتعبر عن الحصيلة النهائية الحقيقية للشهداء والجرحى والمنشئات المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة.
  • إن المركز القانوني يقف عاجزا عن تفسير الدور السلبي للامم المتحدة واجهزتها المعنية بحفظ الامن والسلم والدوليين وحماية حقوق الانسان وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي كأعلى هيئة دولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وهي تقف عاجزة عن اتخاذ موقف إيجابي لكف القتل عن اليمنيين وإبادة السكان في القري والمدن والمناطق اليمنية .

بل يمكن القول انها متواطئة في قتل الشعب اليمني ومواقفها المخجلة والمخزية دليل واضح على ذلك وآخر هذه المواقف قرار مجلس حقوق الانسان بجنيف قبل يومين والذي تجاهل كل المطالب من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية ومن رئيس المجلس نفسه زيد رعد الحسن بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات المرتكبة باليمن , وبدلاً من ذك وفي سابقة خطيرة على حقوق الانسان في العالم رضخ المجلس لضغط السعودية وتحالفها وقرر تمديد عمل لجنة التحقيق التي كلفها احد اطراف الصراع الرئيس المستقيل هادي وهو ما مثل صدمة لكل المعنيين بحقوق الانسان .

على للأمم المتحد ه ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني واهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.

ختاماً فإن المركز القانوني ينوه انه في ظل هكذا تقاعس وغض الطرف من قبل المجموعة الدولية وعلى راسها الأمم المتحدة فإن مستقبل الانسانية في خطر واصبح من الضرورة على كل احرار العالم العمل على تغيير المنظومة الدولية والتي اصبحت عوناً للمجرمين على الضحايا .وسيفضي الامر لمزيد من القتل والفوضى واللامبالاة في القتل والاستهداف للإنسان في كل العالم وسيصبح المجتمع الدولي هو الداعم الأول لارتكاب الانتهاكات .

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

1/10/2016

القسم : بيانات