فعالية بعنوان: إحصائيات 3 سنوات من الحرب على اليمن على طاولة فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان.

 

أقام #المركز_القانوني_للحقوق_والتنمية اليوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 فعالية بمناسبة مرور 3 سنوات على العدوان، وبالتزامن مع مباشرة فريق مجلس حقوق الإنسان لمهامه في اليمن.

حضر الفعالية أعضاء فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان وعدد من الناشطين الحقوقيين
 

بيان الفعالية:

على مدى ثلاثة أعوام من الحرب على اليمن تتغير ارقام اعداد الضحايا تصاعديا بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابته “سلباً” تجاه مايجري !
شجب تنديد واستنكار، بهذه العبارات الثلاث يحاول المجتمع الدولي “المتآمر” إثبات حسن نواياه “الكاذبة” تجاه المجازر المروعة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ اكثر من ثلاثة لا يمكن وصفه بأقل من “كارثة من صنع البشر ” بكل المقاييس والمعايير، تقتيل وتجويع، وقصف طيران ، ونقص غذاء ودواء ، وحصار خانق لا غاية منه سوى إبادة اليمن وشعبه !!
ان صمت المجتمع الدولي حيال مايجري في اليمن يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي, وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ ثلاثة اعوام مع جثامين آلاف الأبرياء اليمنيين !
اليوم وبعد ثلاث سنوات من الألم لا شك ان الملايين من الشعب اليمني ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها منظمة عاجزة لا تقف على الحياد تجاه ما يجري في اليمن فحسب وإنما تساهم في إطالة أمد الأزمة واستمرار معاناة اليمنيين عندما تسمح باستخدام أجهزتها وهيئاتها لخدمة أهداف السياسات العبثية التي تمارسها الحكومات التي تدعم السعودية وتحالفها في اليمن .
إن المركز القانوني للحقوق والتنمية منذ بدء الحرب “عملية عاصفة الحزم” يعمل على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب في اليمن انطلاقاً من واجبه الأخلاقي والإنساني والمهني ملتزما بالمعايير الدولية في رصد وتوثيق الانتهاكات ويضع امام العالم من خلال هذا البيان بعض ارقام الكارثة الانسانية في اليمن
فوفق أخر احصائية صادرة عن المركز عن 3 سنوات كحصيلة أولية لما ارتكبته قوات السعودية وتحالفها سقوط أكثر من (14,291) قتلى من المدنيين بينهم (3057) طفل و(2086) امرأة.
فيما نتج عن الحرب إصابة ما لا يقل عن (22,537) مدني بينهم (2869) طفل , و(2284) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
كما يقدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 160 الف مواطن يمني من الاطفال والمرضى والجرحى واصحاب الامراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الحاجيات الاساسية والادوية والخدمات الطبية
اضف الى ذلك وفاة ما يقارب قرابة 10 الف يمني بالإصابة بمرض الكوليرا الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري وفقا لما اكدته تقارير الصحة العالمية واليونسيف.
وخلال فترة 3 سنوات دمر القصف البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و(14) ميناء , كما ألحق أضرار بالطرق والجسور بلغت (2425) ما بين طريق وجسر, و(688) خزان وشبكة مياه، و(179) محطة كهرباء ومولدات، و(410) شبكة اتصالات، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.
وفي القطاع الاجتماعي دُمر أكثر من (413,297) منزل، وشرد أكثر من 4 مليون نازح ومشرد، و(903) مسجد، و(869) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (4500) مدرسة ، كما قصف (309) مستشفى ومرفق صحي ، و(35) مؤسسة إعلامية .
كما استهدف طيران التحالف الوحدات الإنتاجية منها (1,761) منشأة حكومية، و(722) مخزن أغذية، و(596) ناقلة مواد غذائية، و(609) سوق ومجمع تجاري، و(345) محطة وقود سيارات، و(262) ناقلة وقود، و(307) مصنع، و(269) مزرعة دواجن ومواشي، و(216) موقع أثري ، و(264) منشآت سياحية، و(112) ملعب ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
ويشير المركز القانوني أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة وللتأكد من هذه الارقام فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على حجم الكارثة.

ختاماً

• يذكر المركز القانوني الأمم المتحدة ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن واهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.
• المركز القانوني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه المأساة الأكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, وفق تقارير المنظمات , ويشدد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي العاجل لإنهاء الحرب على اليمن .
• يطالب المركز القانوني فريق مجلس حقوق الانسان المعني باليمن الى تحمل مسؤولياته والقيام بالتحقيق الجاد في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن بكل مهنية وحيادية لضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكابها مستقبلاً.
• المركز القانوني يدعو ضحايا الجرائم الى تقديم شكاواهم الى الفريق كما يدعو الناشطين والمنظمات الإنسانية والجهات الرسمية الى اعداد التقارير المتعلقة بانتهاكات التحالف في اليمن خلال السنوات الثلاث وتقديمها الى فريق خبراء مجلس حقوق الانسان .

 

 

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية,,

القسم : ندوات