بيان إدانة جريمة قصف خيام البدو الرحل ومسعفيهم في منطقة العمشية – مديرية سفيان محافظة عمران من قبل قوات تحالف العدوان السعودي بتاريخ 8 أغسطس 2018م
بيان إدانة جريمة قصف خيام البدو الرحل ومسعفيهم في منطقة العمشية – مديرية سفيان محافظة عمران من قبل قوات تحالف العدوان السعودي بتاريخ 8 أغسطس 2018م
في جريمة مروعة ضمن سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين في اليمن , أقدم الطيران الحربي التابع لدول تحالف العدوان السعودي على شن غارتين جويتين الأولى استهدفت خيمتي للبدو الرحل تابعة للمواطن/ صالح محسن رعدان بمنطقة العمشية بمديرية سفيان – محافظة عمران، الغارة الثانية استهدفت مسعفين وسيارة أحد أهالي المنطقة الذين هرعوا الانقاذ من بقى من الأسرة المستهدفة وانتشال الضحايا ، نتج عنها مجزرة خلفت 12قتيل بينهم امرأة وأربعة أطفال وجرح 3 أطفال وامرأة، كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان المستهدفة بما يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) فلم يراع مبدأ الضرورة والتناسب ومبدأ الإنسانية ووجوب تحاشي الأهداف المدنية وتمييزها عن غيرها سيما والقصف استهدف مخيمات للبدو الرحل وتلاها غارة استهدفت المسعفين للضحايا، كما أعقبها استهداف أسرة كاملة في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة وهو ما يؤكد تعمد التحالف استهداف تجمع المدنيين بهدف قتل أكبر عدد منهم مما يجعل هذه الجرائم ترقى بحق إلى وصف جرائم حرب , وتعد هذه الجرائم امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف السعودي بحق الشعب اليمني.
المركز القانوني للحقوق والتنمية وهو يرصد ويوثق الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها
المركز القانوني يؤكد من جديد أن استمرار دول التحالف في ارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأعيان المدنية تعد وفقاً لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب.
كما يجدد المركز مناشدته لكافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمثمر في فك الحصار ومنع دول التحالف من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويحث المركز الأمم المتحدة وعلى رأسها الامين العام بتقديم المسئولين عن دول التحالف امام المحاكم الدولية و محاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي.
