أقدم تحالف العدوان السعودي عصر يوم السبت 15/9/2018م على ارتكاب جريمة نكراء بحق 19 صياداً يمنياً من سكان منطقة الكدحة بمديرية الخوخة كانوا في قاربهم وذلك على بعد 15 ميلاً من الحديدة حيث قامت بارجة حربية تابعة للتحالف السعودي بإيقاف القارب وطلب جنود وضباط التحالف السعودي من الصيادين التجمع جميعاً في مقدمة القارب ورفع أيديهم جميعاً ثم قاموا بتصويب مدافع رشاشات البارجة وأطلاق قذائف المدفعية على الصيادين لتسفر عن جريمة إبادة جماعية بسقوط (18) صياداً قتلى تناثرت أشلائهم بمياه البحر ولم ينج سوى صياداً واحداً فقط حالته حرجة للغاية وعقب تلك الجريمة الشنعاء قام طيران التحالف السعودي بشن غارة جوية على القارب لطمس الجريمة ومحو آثارها، وقد تلقى المركز القانوني مناشدة من رئيس ملتقى الصيادين لحماية الناجي الوحيد من الصيادين كونه يخضع للعلاج في مشفى الخوخة وهي تحت سيطرة التحالف السعودي ويخشى من قيام التحالف أو مرتزقته على تصفيته أو إخفائه.
المركز القانوني رصد قيام قوات التحالف السعودي بارتكاب 37 واقعة قصف استهدفت الصيادين وراح ضحيتها 725 صياداً بين قتيل وجريح.
المركز القانوني للحقوق والتنمية وهو يرصد ويوثق الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول التحالف بقيادة السعودية، يدين ويستنكر استمرار ذلك التحالف في شن غاراته بالاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية خاصة ما أقدمت عليه دول التحالف من استهداف مباشر وممنهج لشريحة الصيادين وخاصةً بمحافظة الحديدة.
المركز القانوني يؤكد من جديد أن استمرار دول التحالف في ارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأعيان المدنية تعد وفقاً لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها جريمة حرب.
كما يجدد المركز مناشدته لكافة هيئات ومنظمات الامم المتحدة وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالاتها العاملة في اليمن إلى التحرك الجاد والمثمر في حماية المدنيين وبالأخص فئة الصيادين والصياد الناجي في هذه الجريمة ومنع دول التحالف ومرتزقته الاعتداء أو المساس بحياته ومن ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويحث المركز الامم المتحدة وعلى رأسها الامين العام بتقديم المسئولين عن دول التحالف امام المحاكم الدولية و محاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي .