LCRDYE

بيان إدانة

بيان إدانة

جريمة قصف التحالف السعودي منازل المدنيين بمنطقة طلان ومركز مديرية كشر محافظة حجة

بتاريخ 10 مارس 2019

في سياق جرائم القتل والابادة الجماعية شن طيران التحالف السعودي منذ الساعة الأولى لهذا اليوم الاحد الموافق 10 مارس 2019م وحتى الظهيرة غارات هستيرية على منازل المدنيين في منطقة  طلان ومركز مديرية كشر محافظة حجة، منها خمس غارات استهدفت منازل المواطنين محمد علي الهادي ومحمد إبراهيم زليل وسبتان علي الأحدب دمرت على رؤوس ساكنيها، وأسفرت عن وقوع مجزرة إبادة مروعة بسقوط ما يقارب (40) مدنياً بين قتيل وجريح كحصيلة أولية، أغلبهم نساء وأطفال، تمكن المركز القانوني للحقوق والتنمية من توثيق مقتل (12) شخصا 6 أطفال و6نساء وجرح (13) بينهم 7 أطفال وامرأتين من اسرة محمد علي الهادي وبقية الأسر لا زالت عالقة  بين ركام منازلهم المستهدفة.

بحسب شهود عيان لا زال طيران التحالف السعودي بعد ارتكابه للمجزرة مستمراً في التحليق بالأجواء ويقصف كل من يحاول الوصول إلى المنازل لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين منها غارة جوية استهدفت سيارة اسعاف في منطقة سودين حاولت الوصول إلى المنطقة المستهدفة بحسب بيان وزارة الصحة، وقد ارتكب طيران التحالف السعودي هذه المجزرة البشعة عمداً دون مراعاة للمبادئ الإنسانية الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة للمنازل المستهدفة والمنطقة ظاهرة للعيان.

وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن آلاف جرائم استهداف المدنيين وقصف مختلف الأعيان المدنية كالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية ومخيمات وصالات الأعراس والعزاء وأماكن تجمعات المدنيين غيرها.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

الأحد 10مارس  2019م