LCRDYE

بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي سيارة تقل مدنيين متسوقين بمديرية مستباء – محافظة حجة – بتاريخ 20 مايو 2019.

بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي سيارة تقل مدنيين متسوقين بمديرية مستباء – محافظة حجة – بتاريخ 20 مايو 2019.

 

استمراراً لجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها التحالف السعودي بحق الشعب اليمني واسترخاصه لأرواح ودماء المدنيين الأبرياء وتنصله عن جميع الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية أقدم طيرانه الحربي بشن غارة جوية صباح اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019م على سيارة تقل مدنيين متسوقين كانوا في طريقهم للتسوق وبيع قطعان الأغنام التي يملكونها في سوق الهيجة بمديرية مستباء، وقعت عليهم الغارة أثناء مرورهم بالخط العام بمنطقة الصيابة التي تبعد عن سوق الهيجة بمسافة 2 كيلومتر، احترقت السيارة وأسفرت عن مقتل (4) مدنيين بينهم طفلان كانوا برفقة آبائهم، وإصابة (11) آخرين بينهم طفل، بشاعة المجزرة البشعة التي خلفتها الغارة الوحشية بحق هؤلاء الأبرياء ظاهرة للعيان ويندى لها جبين الإنسانية خصوصاً أجساد الأطفال القتلى التي بعثرتها وقذفتها على الأشجار المطلة على قارعة الطريق.

وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. بحسب المادة (51) البروتوكول الأول – جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب,

المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

 

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء 21 مايو 2019م