بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي محطة وقود بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – بتاريخ 24مايو 2019.
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي محطة وقود بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – بتاريخ 24مايو 2019.
أقدم الطيران الحربي لتحالف العدوان السعودي ظهر اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019م على ارتكاب مجزرة جديدة بحق مدنيين أغلبهم أطفال من سكان محافظة تعز، حيث أسقط قنبلة جوية على محطة وقود تتبع المواطن/ أحمد حسن البحر بالخط العام بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – أثناء تواجد عدة أطفال ومدنيين توقفوا بسياراتهم للتزود بالوقود، أسفرت عن مقتل (10) مدنيين بينهم (7) أطفال دون سن الـ15 عاماً، تم التعرف على أربعة من الأطفال وبقية الضحايا وجدت الفرق الطبية صعوبة في التعرف على تلك الأشلاء التي تم تجميعها من مكان الغارة ، و إصابة (2) مدنيين احدهم طفل ، بشاعة ووحشية المجزرة ظاهرة للعيان من خلال الصور الأولية التي وثقها المركز القانوني للضحايا، كما دمرت الغارة الوحشية محطة الوقود وسيارتين لمدنيين مسافرين وأضرت بالخط العام.
وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين وبالأخص الطفولة في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني انتهاك حقوق الطفل والتي وضع لها حمايه دوليه خاصة نص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الطفل لعام 1989م واعتبر هذه الحقوق الخاصة بالطفولة أساس حقوق الانسان ولا يمكن التغاضي عن اي انتهاكات لنصوص هذه الاتفاقية الملزمة قانونياً على الجميع دون استثناء، كما تُعد هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً لمبادئ الإنسانية للقانون الدولي الانساني فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين اغلبهم اطفالا لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.