بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف لسوق آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة

بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف لسوق آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة

بتاريخ 29/7/2019

في سياق جرائم الحرب التي ترتكبها طائرات التحالف السعودي في اليمن فقد استهدفت طائرات التحالف سوق آل ثابت في ديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة وحسب الاحصائيات الاولية فقد أدى الاستهداف الى استشهاد 13 مدنيا بينهم طفلان و 23 جريح  بينهم 11 طفل في حصيلة غير نهائية.

ومنذ شروع التحالف السعودي في عدوانه على اليمن وحتى اليوم جعل الأسرة اليمنية هدفاً مشروعاً لأعماله الوحشية وأسقط على منازل المواطنين أو أثناء نزوحهم قنابل الموت والإبادة فقتل جميع أفرادها وأبادها بالكامل، وقد وثق المركز القانوني للحقوق والتنمية اكثر من 637 حالة استهداف للأسواق المكتظة بالمتسوقين.

وفي ظل ما يمارسه عدوان التحالف السعودي من ارتكاب جرائم الحرب  وبالأخص ما تمارسه أدوات القتل من الطائرات الحربية والمرتزقة التابعين لهذا التحالف من جرائم إبادة بحق المدنيين في الاسواق، فإن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين وهي جرائم حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما تُعد هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً لمبادئ الإنسانية للقانون الدولي الانساني فلم يراع “مبدأ التمييز”،  وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف سوقا مدنيا مكتظا بالمتسوقين المدنيين و لا يحمل أي ميزة أو صفة عسكرية ، وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية.

المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية والاسواق وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء 29 يوليو 2019