LCRDYE

بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي شاحنات غذائية في مجمع جمرك عفار البري –مديرية السوادية – محافظة البيضاء – بتاريخ 2 مايو 2020.

بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي شاحنات غذائية في مجمع جمرك عفار البري –مديرية السوادية – محافظة البيضاء –  بتاريخ 2 مايو 2020.

 

وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي قبل فجر السبت الموافق 2 مايو 2020 بشن طيرانه الحربي غارتين جويتين على منفذ عفار الجمركي والمحجر الصحي ـ بمحافظة البيضاء حيث اصابت الغارات ناقلات شحن تجارية محملة بالأغذية والبضائع الاساسية اللازمة لحياة السكان وذلك أثناء توقفها بجمرك عفار والذي يُعد المنفذ البري الوحيد لتدفق الغذاء والدواء لسكان المحافظات الشمالية والغربية، وقد أسفرت الغارتين حسب افادة الشهود عن تدمير واحتراق (12) قاطرة و شاحنة نقل كبير وتلف جميع حمولتها بالاضافة الى سقوط ضحايا مدنيين من موظفي الجمرك وسائقي الناقلات البعض منهم من جنسيات دول شقيقة.
ويؤكد المركز ان استهداف طائرات تحالف السعودية لمنفذ عفار الجمركي وهو مكتض بالمدنيين وناقلات الدواء يعد انتهاكا للقانون الدولي الانساني ومبادئة الحاكمة الذي يجرم استهداف المدنيين والاعيان المدنية كما ان تحالف العدوان السعودي لم يراع ايا من مبادئ القانون الدولي سواء “مبدا الانسانية”  او “مبدأ التمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية” او “مبدأ التناسب” وغيرها من المبادئ حيث تؤكد شهادات الشهود انهم سمعوا تحليق الطائرات ثم القصف المباشر للشاحنات والنواقل التجارية المنتظرة في المنفذ الذي يبتعد عن مناطق المواجهات عشرات الكيلومترات الامر الذي يجعل تلك الغارات ترقى الى وصف جريمة حرب وفقا لنظام روما الاساسي.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

 

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء 3 مايو 2020