بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي سيارة تقل مدنيين متسوقين بمديرية شداء – محافظة صعده – بتاريخ 15 يونيو 2020.

استمراراً لجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها التحالف السعودي بحق الشعب اليمني واسترخاصه لأرواح ودماء المدنيين الأبرياء وتنصله عن جميع الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية أقدم طيرانه الحربي بشن غارتين جويتين ظهر اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020م على سيارة تقل 13 مدنيا وسائقها المواطن كامل حسين الوليد وهم في طريق عودتهم من سوق شعارة ومرورهم بالخط العام في منطقة المعاتق مديرية شداء، وقد أسفرت الجريمة عن مقتل جميع من كان على متن السيارة وعددهم (13) مدنيين بينهم امرأة و ثلاثة اطفال أعمارهم دون سن ال 15 عاما.

بشاعة المجزرة بحق هؤلاء الأبرياء ظاهرة للعيان ويندى لها جبين الإنسانية حيث احالت الغارتان الوحشية أجساد الضحايا بما فيهم الاطفال الى اشلاء بعثرتها وقذفتها على قارعة الطريق. تم التعرف على اشلاء تظهر عليها ملامح لعدد 11 ضحية فيما لازالت ضحيتين مجهولتين بحسب افادة شهود العيان والفرق الطبية التي هرعت الى المكان.

ان هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. بحسب المادة (51) البروتوكول الأول – جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، بين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، سيما والقصف تم في منطقة مدنية و استهدف سيارة مدنية تقل أشخاص مدنيين بينهم نساء واطفال ، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب.

المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب بما فيهم قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 15 يونيو 2020