بيان إدانة | قصف مرتزقة تحالف العدوان السعودي لحي سكني بمديرية صالة – مدينة تعز بتاريخ 4 مارس 2021
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة النكراء التي ارتكبها مرتزقة تحالف العدوان السعودي ضد أطفال بمدينة تعز بشنها قصف عشوائي بقذيفة مدفعية عند الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 استهدفت حارة الحمادي بمنطقة الجملة – مديرية صالة – مدينة تعز، أصابت القذيفة أحد شوارع الحي أثناء ازدحامه بالمارة وأطفال في الحي ما أسفر عن مقتل (3) أطفال دون سن الخامسة عشر وجرح زهاء (18) مدنياً بينهم (17) طفلاً ورجل من بين الأطفال الجرحى فتاة في الـ 12 عاماً، وألحق القصف أضراراً جسيمة بثلاثة منازل مبنية من الصفيح تسكنها عائلات من الشريحة الأشد فقراً إضافة إلى تضرر الشارع العام، ووفقاً لمصادر مسؤولة للمركز القانوني فقد أتت هذه الجريمة بعد تصريحات للقيادي في حزب الإصلاح حمود سعيد المخلافي لتصعيد وتيرة الحرب في المدينة في الوقت الذي تسعى فيه شخصيات اجتماعية ومسؤولة للتهدئة وفتح طريق آمن للمدنيين من وإلى المدينة الخاضعة لسيطرة مرتزقة تحالف العدوان السعودي.
وقد ارتكبت تلك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون هذه الجريمة بدون وجه حق وبلا مراعاة لأبسط معايير ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها ومنها الحق في الحياة، كما شكلت هذه الجريمة انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني كمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحظر أي هجمات عشوائية على السكان المدنيين أو تلك الهجمات العشوائية التي تلحق أذى بالمدنيين، وقد أجرى المركز القانوني توثيقاً لهذه الواقعة وتأكد له من خلال سماعه لروايات شهود العيان من أهالي الضحايا وأبناء الحي بأن الحي بعيداً جداً عن مناطق الاشتباك ولا توجد أعمال قتالية والطبيعة المدنية ظاهرة وواضحة للعيان وبالتالي فإن هذه الجريمة جريمة حرب يعاقب عليها مرتكبيها.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فإنه يحمل السعودية وتحالفها وحزب الإصلاح التابع لها المسؤولية الكاملة عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع المرتزق وقوات السعودية وتحالفها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي ومرتزقته والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء – الجمعة 5 مارس 2021