LCRDYE

بيان إدانة | جريمة قصف الجيش السعودي سوق الرقو الشعبي بمنطقة الرقو الحدودية – مديرية منبه – محافظة صعدة، صباح الأربعاء 30/6/2021

 

في سياق جرائم الحرب التي يستمر تحالف العدوان السعودي ارتكابها بحق المدنيين في اليمن وعلى وجه الخصوص سكان المناطق الحدودية، أقدم الجيش السعودي في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021 بالقصف العشوائي بقذائف المدفعية والصاروخية مستهدفاً سوق الرقو الشعبي بمنطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه – محافظة صعدة، مما أسفر عن إصابة (8) مدنيين بينهم طفل في سن الـ 17 عاماً، الضحايا المصابين من الباعة والمتسوقين، ودمر القصف (3) محلات تجارية واستراحة شعبية يرتادها المتسوقين الباعة للنوم والاستراحة  فيها، تأتي هذه الجريمة النكراء ضمن سلسلة من الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش السعودي بشكل يومي ضد سكان منطقة الرقو المدنيين والمناطق المجاورة إذ وبحسب مصادر طبية أفادت  المركز القانوني عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن (60) مدنياً بينهم أطفال ونساء سقطوا ضحايا القصف المدفعي والصاروخي للجيش السعودي خلال الشهرين الماضيين مايو – يونيو 2021، وبالرغم أن المنطقة حدودية إلا أنها ليست منطقة أعمال عسكرية ولا يوجد فيها أي مقاتلين، وهذا ما يؤكد على الطابع المدني للمنطقة وللسوق الشعبي المستهدف، وأن تحالف العدوان السعودي قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، بين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب بما فيهم قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

 

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء 30 يونيو 2021

لتحميل البيان: