المركز القانوني
LCRDYE

بيان إدانة جريمة قصف طيران العدوان السعودي لمنازل آهلة بالسكان المدنيين بالحي الليبي بشارع الستين الشمالي وسط أمانة العاصمة ليل الأثنين الموافق 17/1/2022م, 

بيان إدانة جريمة قصف طيران العدوان السعودي لمنازل آهلة بالسكان المدنيين بالحي الليبي بشارع الستين الشمالي وسط أمانة العاصمة ليل الأثنين الموافق 17/1/2022م,

 

في سياق المذابح والجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي منذ عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015م، كان ليل الإثنين على موعد متجدد من الجرائم المروعة ضد السكان المدنيين في اليمن حيث أقدم طيران التحالف عند الساعة التاسعة والربع من ليلة أمس الاثنين الموافق 17 يناير 2022م بشن غارتان جوية تفصل بينهما خمس إلى عشر دقائق استهدفت منازل مدنية متلاصقة ببعضها في اللحي الليبي بشارع الستين الشمالي وسط أمانة العاصمة كانت مكتظة بعدد من الأسر المدنية من آل الجنيد وآل الأهدل ، دمرت الغارتان ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها مسفرة عن مجزرة بشرية مروعة راح ضحيتها حتى ساعة هذا البيان (14) مدنياً قتلى أغلبهم من الأطفال والنساء، كما جرح زهاء (11) مدنياً آخرين البعض منهم في حالة حرجة يخضعون للعناية الطبية بعدة مستشفيات بالعاصمة صنعاء، وبحسب شهود العيان وناجون من القصف أثناء افادتهم لفريق الرصد والتوثيق بالمركز القانوني أثناء نزولهم لمعاينة مسرح الجريمة أفادوا بأن الحي المستهدف معروفاً بطبيعته المدنية وازدحامه بالسكان المدنيين، وتأكد المركز القانوني من الطابع المدني للحي المستهدف، وقد ارتكب طيران التحالف السعودي هذه المجزرة البشعة عمداً دون مراعاة للمبادئ الإنسانية الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة للمنازل المستهدفة والمنطقة ظاهرة للعيان.

 

وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن آلاف جرائم استهداف المدنيين وقصف مختلف الأعيان المدنية كالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية ومخيمات وصالات الأعراس والعزاء وأماكن تجمعات المدنيين غيرها.

 

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

 

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.

 

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء – الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢