(حوار) وزارة حقوق الانسان تُنتهك حقوقها في الداخل والخارج ..
حوار) اوزارة حقوق الانسان تُنتهك حقوقها في الداخل والخارج ..
هجرن / هجرن
وزارة حقوق الانسان وزارة حكومية تعمل على جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالجرائم والانتهاكات اللانسانية في ظل هذا العدوان السعودي الامريكي التي لم يستثني اي شي في اليمن .
أدارة موقع هجرن نت الحقوقي قام بزيارة خاصة الى وزارة حقوق الإنسان لمعرفة اهداف ومهام ودور الوزارة في حالة العدوان على اليمن وأخذ معلومات وبيانات صادرة عن الوزارة .
قمنا بزيارة الوزارة يوم الخميس الموافق 28/7/2016 والتقينا مع الاستاذ الاعلامي / عبدالسلام الدروبي “رئيس قسم الإعلام والنشر، والاستاذة / غايات غانم “مختص مركز المعلومات” والتقينا بالأستاذ / امير الدين الحوثي ” عضو اللجنة الثورية في الوزارة” وتحدث عن دور الوزارة بشكل مختصر .
أدارة الموقع عملت حوار خاص وحصري مع الاستاذ / حميد الرفيق “المستشار القانوني للوزارة” والاستاذة / كوكب الشريف ” مدير إدارة المنظمات الدولية ” ..
ما دور وزارة حقوق الإنسان في حالتي السلم والحرب؟
الاستاذة / كوكب الشريف : ستكلم بشكل عام عن إدارة المنظمات الدولية كوزارة حقوق الإنسان دوروها يكون بحسب الوضع العام للبلاد ،في فتره السلم كانت فترة المرحلة الانتقالية التي تمر به البلاد كان تركيز برامجها على المرحلة التي تمر بها البلاد ومواضيع محدده وكان يوجد مراجع نسير عليها .الفترة الحالية بما يخص البلاد نحن في فترة عدوان تركيزنا الأكثر على مواضيع الإنسانية و مواضيع الإغاثة اختلفت بحسب الوضع العام للبلاد. فترة السلم بتنفيذ ا نشطة طبيعيه وعادية بحسب الاتفاق بين الطرفين بحسب توجهات المتفق عليها والمواضيع.حالياً تركيزنا على مواضيع العدوان كتوثيق ورصد جرائم العدوان وتوصيل رسائل الوزارة والمعلومات التي تصلنا وكل ما يصل لنا نحاول أن نوصلها للمجتمع الدولي بحيث يكون في ضغط لتخفيف معاناة المواطنين ونعمل الذي علينا.
الى جانب رفع الحصار نوصل للعالم ان هناك جرائم ترتكب في اليمن نحاول نستطيع توصيل صوتنا عن طريق الناشطين و وعن طرق الإعلام لتوصيلها الى المجتمع الدولي بشتى الطرق …
الاستاذ/حميد الرفيق :وزارة حقوق الإنسان هي وزارة معنية في الأول والأخير تعزيز وحماية حقوق الإنسان سوى كان أثناء السلم او الحرب .وزارة حقوق الإنسان لا تستطيع أن تقدم التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم سوى في الداخل او الخارج مع العلم أن وزارة حقوق الإنسان تسعى دائماً أن تكون اللجان التعاقدية حاضرة عندما يكون هناك اجتماعات في هذه اللقاءات لكن للآسف هناك من يعيق هذه المسائل كحكومة الرياض او المنظمات الدولية او المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين لا يقومون بمساعدة الوزارة الموجودة الان في الميدان ان تكون حاضرتنا في هذه الجلسات وتقدم المعلومات الخاصة عن جرائم وانتهاكات وتعري العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهم في الجرائم التي ترتكب والانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .
قبل الحرب كنتم على علم بوضع اليمنيين الذي كان يعاني من الفقر والبطالة ؟ اين كان دوركم قبل الحرب و ما هو الجديد بعد الحرب ؟
الاستاذ / حميد الرفيق : كوزراة حقوق الانسان كان لها دور كبير في معالجة الكثير من الظواهر التي كانت تظهر في بلادنا منها الفقر والبطالة وكذألك الاتجار بالبشر وغيرها من الظواهر التي ظهرت في بلادنا منذ ألازال.فوزارة حقوق الانسان تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في معالجة النصوص القانونية المتعلقة بحماية هذه الفئات ومن ثم كذألك متابعة الحكومة في تحسين اوضاع الناس من المحتاجين وغيرهم وهناك الكثير من الاستراتيجيات الوزارة شريكة فيها وكانت تعمل على تطوير هذه الاستراتيجية ومنها استراتيجيات حقوق الانسان التي لولا العدوان على اليمن كانت ظهرت في الواقع ويتم تنفيذها.وهناك استراتيجية اخرى اسمها استراتيجية الاتجار بالبشر ، والاتجار بالبشر كما تعلمون منها التسول الذي سببه الفقر هي من ضمن الممارسات التي تدخل في الاتجار بالبشر وتعتبر جريمة من الجرائم الدولية ، الجرائم الخاصة بالإتجار بالبشر فالوزارة قامت بقانون خاص بالإتجار بالبشر وكذألك المصادقة على موافقة البرتوكول الاختيار الخاص بالبشر والان معروض على مجلس الأمم و القانون والبرتوكول هذا فيما يتعلق بالفقر.وزارة حقوق الإنسان كانت تعمل على معالجة أوضاع الكثير من الناس عبر تقديم المساعدات الإنسانية بحسب قدرتها وإمكانيتها ومتابعة الجهات تسعى عبر التجار لمساعدة السجناء والسجينات داخل السجن وتقديم لهم المعونات الخاصة بهم مثل الصابون وغيرها من الأشياء الضرورية التي تحتاجها المرأة داخل السجن والأطفال الموجودين معها فالوزارة تسعى لمساعدة هؤلاء الناس ولا تزال الى حد الآن تقدم لهم المساعدات عبر التجار.
ما هو دوركم في حماية المواطنين من الحروب ودوركم في دعم النازحين والجرحى؟
الاستاذ / حميد الرفيق: فيما يتعلق بالجرحى والنازحين كوزارة حقوق الإنسان نستقبل الكثير من البلاغات المتعلقة بكل الانتهاكات تحصل في بلادنا وهناك بعض الجرحى التي يتم إهمالهم في بلادنا سوى كانوا من المدنيين او من الجيش واللجان الشعبية وغيرهم فدورنا اننا نقدم رسالة للجهة المعنية ، وزارة الصحة هي المعنية أساساً في معالجة الجرحىنحن نعمل على إحصاء لهؤلاء الجرحى ونذكرهم في تقاريرنا مهم جداً لان الجريح مثل القتيل ويعتبر جريمة من الجرائم لأنه شروع بالقتل لشخص لم يقتل وإنما جرح وهذا ما قام به العدوان السعودي الامريكي على بلادنا فهناك جرحى كثر اذا كانت الامم المتحدة تعرف انه هناك ثلاثة ألف جريح ونحن في تقريرنا وصلنا الى هذا العدد غير القتلى منهم أطفال ونساء في كافة مناطق محافظات الجمهورية اليمنية بسبب الجرائم المنتهكة من قبل السعودية وحلفائها .فيما يتعلق بالنازحين وكذالك قلة الادوية الموجودة في بلدنا بسبب العدوان والحصار الوزارة تتابع باستمرار البيانات الصادرة من وزارة الصحة والوزارة كذالك شريكة في عقد الكثير من المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالانتهاكات الإنسانية ومنها قبة الأدوية وكذالك المستشفيات التي تم قصفها ولا يوجد فيها الكثير من الأدوية الذي يحتاجها الجرحى داخل هذه المستشفيات فتقوم الوزارة بمراسلتهم ومخاطبة الأمم المتحدة او المنظمات الدولية بان هناك استغاثة من قبل وزارة الصحة تحتاج الى تقديم مساعدة خاصة بالأدوية .ومن ثم مخاطبة تحالف العدوان برفع الحصار وإيقاف الجرائم لكن المنظمات الدولية والأمم المتحدة لا تستجيب لهذه الدعوات وإنما تكون صامتة لا تحرك ساكناً ..
هل تجمعوا الإحصائيات بأنفسكم أم تأخذونها من جهات معينة ؟ ومن هي الجهات التي تاخذو منها ؟ وعلى أي شي تبنى تقاريركم؟
الاستاذ / حميد الرفيق : بالنسبة لتقارير حقوق الإنسان هناك قواعد ومبادئ دولية تعمل عليها وزارة حقوق الانسان هذه المبادئ والتوجيهات التي صدرت من مجلس حقوق الانسان او اللجان التقاعدية تعمل على تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية مهم جداً للتقارير الانسانية لحقوق الانسان نعمل على ذلك التقارير تبنى عن طريق الوزارة تقوم بالنزول الميداني الى اماكن الانتهاكات او الجرائم التي ترتكب ومن ثم اخذ المعلومات والبيانات وتشكيل فريق عمل ، فريق العمل يقوم بعملية النزول الميداني للجهات المعنية المستشفيات واماكن وقوع الجريمة من ثم كل فريق يعمل على صياغة هذه التقارير الاوليه وتسمى جمع البيانات ومن ثم اخذ البيانات من المستشفيات او المراكز الصحية او الجهات المعنية ومن ثم هناك مركز اخر يقوم بعملية صياغة هذه التقارير الاولية المتعلقة بالانتهاكات او الجرائم المرتكبة سواءً قبل العدوان او بعدة هذه إجراءات اولية تعملها الوزارة.كما أن الوزارة لا تعتمد على تقاريرها الخاصة من النزول الميداني بل انها تستمد بياناتها ومعلوماتها وإحصاءاتها من الجهات ذات الاختصاص كونها حكومة وليست منظمة مجتمع مدني الحكومة تأخذ معلوماتها من الجهات المعنية مثلا كل الجهات المعنية انتم تعلمون ان العدوان والجرائم والانتهاكات لم تستثني احد.فالعدوان استهدف المدارس والمعاهد والمستشفيات والمناطق الاثرية واستهدف المكفوفين المعاقين واستهدفوا الحجر والشجر في كل مكان ولذا هناك الجهات المعنية كل الجهات أي ان الحكومة مكونه من 35 او 40 جهة معينة هيئات ووزارات ومؤسسات نحن نعمل رسائل ومخاطبات لهذه الجهات وموفقاتنا بأضرار التي تعرضت لها في المحافظات او داخل الامانة ثم نستقبل هذه التقارير رسمياً.تفرقوا ما بين منظمات المجتمع المدني والوزارة نحن حكومة نعتمد على تقارير الجهات المعنية وليس منظمات المجتمع المدني او أي جهة ليست لها أي علاقة بالحكومة ومن ثم هناك تقريريين القواعد والمبادئ الدولية لها تقريرين تقرير ظل وتقرير رسمي الحوكة هي التقرير الرسمي وتقرير الظل هو خاص بمنظمات المجتمع المدني .
التقارير التي تجمعونها هل هي حبيسة الإدراج أم تصل إلى منظمات المجتمع الدولي ؟ مع العلم أننا نشاهد منظمات المجتمع الدولي لا تحرك ساكناً ؟ وتتعامل مع القضية اليمنية بكل جمود ؟ وترمز للتحالف بقيادة السعودية وتعطيهم الحق في التمادي داخل الأراضي اليمنية وانتهاك سيادتها ؟
الاستاذة /كوكب الشريف: يتم كتابة تقرير وترجمتها باللغة الإنجليزية وعقد مؤتمر صحفي ويتم دعوة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي ويتم توزيعها وايضا يتم ايصالها للخارج نرسل نسخها منها ، وايضا منظمات المجتمع المدني بتصدر تقاريرها ونحن بأخذها ونستمد منها بعض المعلومات في تقاريرنا.بالنسبة لدور المنظمات الدولية دعونا نتكلم بكل مصداقية في بداية العدوان فالقرارات السياسية فوق الكل حتى نحن فكل منظمات لها توجهه تسير علية. فالبداية لم يكن يحبون ان يتعاملون معنا كجهة حكومية لانهم يسمونا انقلابين واننا ضد الشرعية وكان في تخوف لكن الميدان والواقع هو الذي يفرض. ولكن في النهاية ادركوا أن الحكومة ماهي الا صورة تجلس في الرياض والحكومة هي التي موجودة هنا فبدات المنظمات تتحرك شويه لان السلطة الموجودة هنا فتحت لهم المجال للنزول لنظر الى ما تتعرض له اليمن ففتحت لهم حرية التحرك .فكان هناك منظمات مع طرف ضد طرف لكنهم بدأوا يتأخذون مسار الحيادية ، هناك منظمات تدفع الثمن بحكم انها تتخذا مسار الحيادية كما حصل مع الممثل المقيم المفاوضة السامية لحقوق الانسان التي قامت حومة الرياض بمنع دخولهم الى اليمن
كما ايضاً اليونيسف رفعت تقرير بخصوص الاطفال وضموا التحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء لكن الضغوطات التي حصلت رفعتهم من القائمة. هناك ادوار كانت على استحياء لكنها الان بدات بالتحرك افضل من السابق وجهود يشكروا عليها تحسنت اكثر واكثر.
نحن كوزارة حقوق الانسان اذا راينا تقرير قد يخالف الواقع بصلة ممكن ننظم مؤتمر كما حصل مع منظمة العفو الدولية عقدنا مؤتمر صحفي وتم الرد عليهم وعندما حضروا اليمن اجتمعوا بالوزارة والوزارة قدمت ملاحظاتها وعدلت التقارير .ونفس الشي عندما يصدروا تقاريرهم يرسلوا لنا تقاريرهم ونحن نعد عليه ملاحظات.
نحن كوزارة بنسعي سعي كبير اننا نشدد علاقتنا مع المنظمات الدولية لاننا نمثل سلطة موجوده في الميدان بحيث تكون تقاريرهم واقعية أكثر ، مع أن هناك تقارير تأتي لنا لا تعد صحيحة 100% لكن يوجد تحسن ملحوظ وفي تواصل مع المنظمات
بالنسبة كإدارة منظمات دولية نحن على متابعة على تقارير المنظمات الدولية ، نقدم ملاحظاتنا على التقارير ، ونجتمع بهم يرفعوا توصيات للسلطات انهم لا يعملون على التضييق على المنظمات ويقدموا لهم مساحة من الحرية نوعاً في تحسن كبير .. لكن القرار السياسي والضغط الذ ي يضيق على المنظمات.
واذا يوجد معلومات نحاول ان نوصلها وأخرها الذي حدث في قرى الصراري فالوزارة أصدرت بيان وتم عرضها للمنظمات الدولية ويتم التنسيق بين المنظمات الدولية .أحيانا تأتي منظمة تنقصها معلومات ممكن نحن نوفر لها ، وممكن تأتي منظمة دولية أخرى فدورنا نحن كوزارة نعزز العلاقات بين المنظمات ليس فقط بيننا نحن كوزارة حقوق الإنسان وبين المنظمات الدولية فنعمل على التنسيق فيما بينها. فالنسبة لجريمة الصراري نحن تواصلنا مع المنظمات وأصدرنا بيان وتواصلنا مع اسر الضحايا وتواصلنا مع منظمات معينه التي ممكن ان تفيدنا في معلومات من خلال تواصلهم.
تنص اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ؟ هل يوجد متابعة لقضايا الأسرى في السجون السعودية والسؤال عن حالهم ؟
الاستاذ/ حميد الرفيق :نحن كوزارة حقوق الإنسان بأهدافنا ومهامنا وهي تعزيز حماية الإنسان . والقانون الدولي الإنساني حمى أربع فئات الفئة الأولى وهي الخاصة بالقتلى والجرحى في الميدان ، الفئة الثانية القتلى والغرقى في البحار ، والفئة الثالثة اسري الحرب ، والفئة الرابعة والأخيرة المدنيين.
طبعاً اليمن مصادقة على هذه الاتفاقية والبرتوكول الملحقة ونحن كوزارة حقوق الانسان معنيين بحماية الانسان سوى في حالة السلم او الحرب.
نحن كوزارة حقوق الإنسان نتابع باستمرار كل الجرائم التي تنتهك في حق المدنيين اليمنيين .. كل اليمنيين سوى كانوا اليمنيين الموجودين في الخارج من مغتربين او عاملين او من تم أسرهم إثناء الحرب او أثناء العدوان هناك الكثير من الأسرى وقد قامت الوزارة باستقبال عدد من الأسرى التي تم أسرهم في السعودية واخذ بيانات ومعلومات عن أحوالهم وأوضاعهم في السجون التي تم اعتقالهم فيها خميس مشيط واعطونا معلومات كثيرة في الانتهاكات التي تعرضوا لها من تعذيب وإهانات وإحاطة بالكرامة غير إنسانية وليست لائقة يدعي بأنه مسلم.عقدنا مؤتمر صحفي وكان هذا المؤتمر لتقديم المعلومات لما تعرض لها الأسير داخل السجون السعودية وأوضحوا الكثير من المعلومات والبيانات ونحن في وزارة حقوق الإنسان قد وضعنا بند خاص في التقرير الثالث لوزارة حقوق الإنسان متعلق بجرائم العدوان والجرائم الأشد خطرا في بلادنا وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لقانون حقوق الإنسان قمنا بوضع بند خاص بالأسرى داخل تقرير وزارة حقوق الإنسان.
في حالة الحروب ما هو العمل تجاه المنظمات لإيقاف جرائم الإبادة التي تحدث للمواطنين وآخرها جريمة الصراري؟
الاستاذ/ حميد الرفيق : وزارة حقوق الإنسان هي وزارة معنية في الأول والأخير تعزيز وحماية حقوق الإنسان سوى كان أثناء السلم او الحرب وزارة حقوق الإنسان لا تستطيع أن تقدم التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم سوى في الداخل او الخارج .مع العلم أن وزارة حقوق الإنسان تسعى دائماً أن تكون اللجان التعاقدية حاضرة عندما يكون هناك اجتماعات في هذه اللقاءات لكن للآسف هناك من يعيق هذه المسائل كحكومة الرياض او المنظمات الدولية او المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين لا يقومون بمساعدة الوزارة الموجودة الان في الميدان ان تكون حاضرتنا في هذه الجلسات وتقدم المعلومات الخاصة عن جرائم وانتهاكات وتعري العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهم في الجرائم التي ترتكب والانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.