بيان إدانة جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي اسرة المواطن خادم سعيد حريشي النازحين في منطقة الشاذلية الزاهري مديرية المخا تعز 7 أكتوبر 2017
في جريمة مروعة وتحد صلف للعالم وبالتزامن مع إدراجها في القائمة السوداء (قائمة العار) لقتل الأطفال في اليمن، أقدم تحالف العدوان السعودي على استهداف أسرة نازحة جلهم من الأطفال، حيث قصفت طائرات العدوان مأوى أسرة الموطن خادم سعيد حريشي وبعض أقاربه النازحين من منطقتهم إلى عشة (كوخ من القش) في إحدى المزارع، مما أدى إلى قتل ما يزيد على (8) مدنيين منهم (6) أطفال وامرأة مسنة وإلى جرح امرأتين كحصيلة أولية، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية، كما أن عدد الضحايا من الأطفال والنساء يشير إلى انتهاك قوات التحالف السعودي لأهم مبادئ وقواعد الحرب، منها مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب، وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب, وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني، فقد وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “عاصفة الحزم” استهداف وقصف مئات الأسر وسقوط ما يزيد على (2785) قتيل من الأطفال وجرح أكثر من (2605) طفل.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية، فإنه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن الجريمة وسابقاتها، ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, كما يحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تلك الجرائم جراء تواطؤها الفاضح مع تحالف قتلة الأطفال، كما يدعو منظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة وجدية والتعامل بحزم بما يكفل حماية المدنيين وإيقاف الحرب، إذ أن صمت الأمم المتحدة وتنصلها عن واجباتها قد شجع دونما شك السعودية وتحالفها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة اكثر وحشية.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم، وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية بتاريخ 8 أكتوبر 2017
