LCRDYE

بيان إدانة جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي المبنى المخصص لاحتجاز الأسرى بمديرية شعوب – امانة العاصمة صنعاء 12/12/2017

 

بيان إدانة جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي المبنى المخصص لاحتجاز الأسرى

بمديرية شعوب – امانة العاصمة صنعاء 12 ديسمبر 2017

 

 في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية وسابقة خطيرة في تاريخ الحروب أقدمت طائرات التحالف العسكري على اليمن بقيادة السعودية على استهداف المبنى المخصص لاحتجاز أسرى الحرب الكائن في مديرية شعوب بأمانة العاصمة بسبع غارات جوية بعد منتصف مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 12/12/2017 , ونتج عنها مقتل أكثر من ( 34) أسير وجرح أكثر من (68) أسير كحصيلة اولية وتدمير المبنى وعدد من مباني المواطنين المجاورة وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يكرس حقوق أسرى الحرب وينص على وجوب حمايتها واحترامها ويجرم الاعتداء عليهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استهداف مراكز احتجازهم أو مشافي علاجهم وهو ما أكدته اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب وبروتوكولاتها , وبالعودة إلى واقع الحال وطبيعة المكان يتضح ان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) فلم يراع مبدأ الإنسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها حيث يعتبر مبنى الاحتجاز من الاعيان المدنية سيما وهو مجاور لأحياء سكنية , وكذا مبدأ الضرورة والتناسب وغيرها ناهيك عن ان جميع المعطيات وكثافة الغارات تؤكد تعمد التحالف استهداف مبنى الاحتجاز بهدف قتل الأسرى التابعين لهم سيما وان المكان معروف ومعلن للتحالف وغيره باعتباره مقر احتجاز الأسرى خاصة وقد حضي بزيارات العديد من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالإضافة إلى تواصل الأسرى بذويهم والجهات التي يتبعونها حسب بيان مؤسسة الأسرى وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم حرب , وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “عاصفة الحزم” آلاف جرائم استهداف وقصف الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشئات الطبية والأمنية والخدمية.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فإنه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.

صادر عن

المركز القانوني للحقوق والتنمية

بتاريخ 13 ديسمبر 2017م