بيان إدانة

جريمة قصف مبنى الأدلة الجنائية في منطقة ذهبان بغارات جوية شنها طيران تحالف العدوان السعودي بحق المدنيين في مديرية بني الحارث – أمانة العاصمة بتاريخ 4 فبراير 2018

في جريمة مروعة وثقها المركز القانوني أقدمت طائرات تحالف العدوان السعودي صباح اليوم الأحد الموافق 4/2/2018 على قصف المدنيين والمنشآت المدنية في منطقة ذهبان مديرية بني الحارث – أمانة العاصمة حيث استهدفت مقاتلات تحالف العدوان بغارة جوية مبنى الأدلة الجنائية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين والموظفين ولم تكتف مقاتلات التحالف بذلك بل عاودت القصف بغارة أخرى مستهدفة المسعفين والمدنيين ممن هربوا من نيران الغارة الأولى، مما رفع من حصيلة ضحايا هذه الجريمة كحصيلة أولية إلى مقتل ما يقارب (8) مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة ما يقارب (62) مدنياً بينهم أطفال ونساء من الموظفين والمارة.

وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف منازل المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ويجرم استهداف المسعفين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة والعدد المريع للضحايا يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني منها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب التي ارتكبها طيران التحالف السعودي بحق المدنيين في اليمن.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فإنه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.

صادر عن

المركز القانوني للحقوق والتنمية

بتاريخ 4 فبراير 2018