LCRDYE

بيان إدانة | جريمة قصف شاحنة نقل مدنية بالقرب من سوق جياش الزراعي صعدة – 29 مارس 2018

بيان إدانة | جريمة قصف شاحنة نقل مدنية بالقرب من سوق جياش الزراعي

صعدة – 29 مارس 2018

في جريمة مروعة وثقها المركز القانوني أقدمت طائرات التحالف السعودي في الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 بشن غارتين جوية استهدفتا شاحنة تابعة لعبدالله يحيى الشرفي على متنها عشرات النساء والفتيات من أسرته وجيرانهم خلال عودتهن إلى منازلهن بعد حضورهن حفلة زفاف أقيم بمنطقة بني معاذ غرب مدينة صعدة، الغارتين الوحشية استهدفت الشاحنة أثناء سيرها في الطريق العام وأسفرت الغارتين عن وقوع 9 مدنيين قتلى بينهم 4 أطفال و3 نساء وجرح ما لا يقل عن 17 مدنياً بينهم 6 نساء و7 أطفال كحصيلة أولية وثقها المركز القانوني للحقوق والتنمية وما زال عدد الضحايا مؤهل للارتفاع بسبب الإصابات الخطرة في الجرحى.

قصف الشاحنات المدنية واستهداف المدنيين يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية مما يؤكد تعمد استمرار التحالف السعودي في انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها طائرات التحالف السعودي بحق المدنيين في اليمن.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فإنه يحمل التحالف السعودي المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

ويجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.

 

صادر عن

المركز القانوني للحقوق والتنمية

بتاريخ 29 مارس 2018