LCRDYE

القانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية 1996

القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1991م بشأن القانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (33) لسنة 1996م

القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1991م

بشأن القانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية

رئيس مجلس الرئاسة :

  • بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

  • وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

  • وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء.

  • وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قــــــــــــــــــــــرر)

الفصل الأول
التعاريف والأهداف

مادة(1): يسمى هذا القانون “قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية” وتكون للتعابير والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الحكومـة: حكومة الجمهورية اليمنية

الـوزارة: وزارة المواصلات

الوزيـر: وزير المواصلات

المؤسسـة: المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

الموظـف: أي شخص يعمل في خدمة الوزارة أو أستخدم لأحد أعمالها ويشمل ذلك أيضا الأشخاص الذين يعملون في خدمة المؤسسة أو المتعاقدين أو المستخدمين لديها للقيام بأحد الأعمال.

الاتصالات: الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الأجهزة السلكية واللاسلكية: أية أجهزة كهر بائية معده لأغراض البث والاستقبال بواسطة الإشارات أو العلامات أو الكتابة أو الصور أو النقل الضوئي وغيرها من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

المقسـم: هو مركز التحويلات لربط خطوط الاتصالات.

المقسم الفرعي: هو المقسم المستخدم من قبل المشتركين للاتصالات المباشرة والمجهزة بهواتف فرعيه.

خط الهاتف :هو الخط الذي يربط هاتف المشترك بالمقسم العام.

المشـتـرك: هو الشخص أو الجهة التي تتفق مع المؤسسة على استعمال خط هاتفي- تلكس- أو خط هاتفي خصوصي أو فوائد تلغرافية بعد الحصول على تصريح بذلك.

المكالـمـة: تنشأ المكالمة حينما ينشأ الاتصال بين طالب المكالمة والهواتف المطلوبة سواء تمت المحادثة أو لم تتم.

الـهـواة: كل فرد يحوز جهاز لاسلكي لإشباع رغبة الاتصال اللاسلكي أو في صناعة الأجهزة اللاسلكية أو فكها أو تركيبها دون أن يهدف إلى تحقيق الربح المادي أو الاستغلال التجاري.

الإنشـاءات: هي أعمال التشييد والإقامة والتركيب والتمديد.

المتعاقـد: هو أي شخص حقيقي أو اعتباري يتم التعاقد معه طبقا لما ورد في هذا القانون.

 

 لقراءة المزيد :