بيان إدانة | جريمة قصف تحالف العدوان السعودي محطة وقود قبالة مستشفى كتاف الريفي مديرية كتاف محافظة صعدة بتاريخ 26 مارس 2019م
بيان إدانة | جريمة قصف تحالف العدوان السعودي محطة وقود قبالة مستشفى كتاف الريفي مديرية كتاف محافظة صعدة بتاريخ 26 مارس 2019م
عند الساعة ال9:30 من صباح يومنا هذا الثلاثاء 26 مارس 2019م والذي صادف الذكرى الرابعة لعدوان التحالف السعودي على اليمن شن طيرانه الحربي غارة جوية استهدفت محطة وقود تابعة للمواطن ناصر كندش الكائنة قبالة مستشفى كتاف الريفي – مركز مديرية كتاف – محافظة صعدة، أثناء تواجد كثير من الناس المدنيين متسوقين يتزودون بالوقود من المحطة إضافة إلى العديد من المرضى الذين كانوا في طريقهم إلى مشفى كتاف الريفي، انفجرت القنبلة الجوية بينهم لتسفر عن جريمة مروعة راح ضحيتها (7) مدنيين قتلى بينهم (3) أطفال كما أنه من ضمن الضحايا أحد المرضى وحارس بوابة المشفى، بشاعة الجريمة التي خلفتها الغارة ظاهرة للعيان من خلال مشاهد الأجساد والاشلاء المتفحمة للضحايا، كما جرح (7) مدنيين بينهم طفلين بعضهم حالتهم حرجة لم يتمكن أوائل المستجيبين من انقاذهم والوصول إليهم إلا بعد مضي ساعة من وقوع الضربة الجوية لاستمرار تحليق الطائرات الحربية وطائرات الدرون في أجواء المنطقة وإعاقتها وصولهم لإسعاف الجرحى، كما خلفت الغارة الجوية دماراً وحرائق هائلة بمحطة الوقود واحتراق مخزونها من البنزين واحتراق سيارتين للمتسوقين وترويع وإرعاب نزلاء المشفى الريفي ومغادرتهم له وهم مثقلون بألآمهم المرضية وقد شن طيران التحالف السعودي هذه الغارة دون أن يراعي مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية كمبدأ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، الأمر الذي يؤكد أنه لا زال التحالف السعودي متعطشاَ لسفك دماء المدنيين الأبرياء في اليمن ومستمر في استرخاصه لحياتهم.
وثق المركز القانوني هذه الحصيلة المأساوية التي اوضحناها في هذا البيان التي سببتها الضربة الجوية لطيران التحالف على محطة الوقود والتي تفصلها بضعة أمتار عن المشفى الريفي المجاور، وتبين لنا من خلال المشاهد الموثقة بالصور الفوتغرافيه الموثقة لمكان الجريمة وإفادات ناجين من ضمنهم مصابين بعد إسعافهم إلى المستشفى الجمهوري في مدينة صعدة، وكذلك شهود العيان بأن المكان المستهدف هي المحطة الوحيدة التي يتزود أصحاب المنطقة منها بالوقود إضافة إلى قربها من مستشفى كتاف الريفي وأن الطبيعة المدنية للمكان المستهدف واضحة للقاصي والداني.
وتعد هذه الجريمة امتداداً لسلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف السعودي بحق الشعب اليمني، حيث وثق المركز القانوني مقتل وإصابة (39856) مدنياً أغلبهم من النساء والأطفال، وهذه حصيلة أربعة أعوام من الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها السعودية وتحالفها إضافة إلى الدمار الهائل الذي نال مختلف الاعيان المدنية العامة والخاصة في مختلف محافظات اليمن الناتجة عن الغارات الجوية.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة وسابقاتها ونشدد على مطالبتنا بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
الثلاثاء 26 مارس 2019م