المركز القانوني
LCRDYE

بيان إدانة واقعة قصف طيران التحالف السعودي لخيمة ومسجد في منطقة السواد – مديرية حرف سفيان – محافظة عمران بتاريخ 23 سبتمبر 2019

بيان إدانة واقعة قصف طيران التحالف السعودي لخيمة ومسجد في منطقة السواد – مديرية حرف سفيان – محافظة عمران  بتاريخ  23 سبتمبر 2019

في سياق جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني أقدمت طائراته الحربية قبل فجر اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م  بشن غارتين جوية استهدف بالأولى خيمة تسكنها أسرة مدنية من البدو الرحل – أب الأسرة يدعى صالح مقفح –  وقعت جوار الخيمة مما سبب في فزع الأسرة ولاذت بالفرار إلى داخل مسجد مجاور للاحتماء  بداخله بمنطقة السواد – مديرية حرف سفيان – محافظة عمران، فعاود الطيران الحربي استهدافهم بغارته الثانية  لتسفر عن رحيل الأسرة بأكملها قوامها (8) أفراد (5) أطفال وأبويهما وجدتهما المسنة، بشاعة الجريمة ظاهرة للعيان من خلال الصور الفوتوغرافية التي حصل  عليها المركز القانوني التي وثقت المجزرة المروعة فقد أحالت الغارة الثانية أجساد الضحايا  إلى أشلاء وتفحم بعضها، لم ينج من الأسرة البدوية أي فرد ، أب الأسرة صالح مسعود مقفح  كان يتنقل حسب روايات شهود العيان من منطقة إلى أخرى بصحبة أسرته  لرعي قطعان أغنامهم، كما دمرت الغارات خيمة سكن الأسرة المستهدفة والمسجد الذي احتموا بداخله، وكان طيران التحالف قد شن غارة جوية بداية يوم الأثنين على سيارة المواطن محمد حامد أبو سعيد أثناء عودته من التسوق ومروره بالخط  العام بمنطقة العادي بذات المديرية أسفرت عن تدمير السيارة واحتراقها ورحيل سائقها ومدنياً آخر كان برفقته.

وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. بحسب المادة (51) البروتوكول الأول – جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب,

المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء 23 سبتمبر 2019