بيان إدانة قصف طيران التحالف السعودي منزل مدني بحي الربصة بمدينة الحديدة

بيان إدانة
قصف طيران التحالف السعودي منزل مدني بحي الربصة بمدينة الحديدة
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة النكراء التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي قبل فجر اليوم الأحد الموافق 28/2/2021م بشن طيرانه التجسسي غارتين جويتين على منزل المواطن/ صابر أمين فتيني بحي الربصة بمدينة الحديدة والتي اسفرت عن مقتل (5) مدنين أب الأسرة وأثنين من أبنائه أحدهما طفلة في ربيعها الرابع ورجلان من جيرانه، بشاعة الجريمة واضحة للعيان من خلال المشاهد الحيه التي تداولها الإعلاميين والناشطين التي وثقت أشلاء واجساد الضحايا الممزقة وما تبقى من اجسادا فصلت عن رؤوسها ، كما جرح (3) مدنيين من الأسرة طفل ووالدته ورجل من اقربائهم، تم اسعافهم إلى المستشفيات، كما دمرت الغارتان منزل وسيارة الأسرة المستهدفة وأضرت بمنزلين مجاورين.
إن إقدام التحالف التي تقوده السعودية على ارتكاب هذه الجريمة المروعة بحق هذه الاسرة البريئة من سكان مدينة الحديدة المشمولين بحماية دولية خاصة وفقاً لاتفاقية استكهولم 2018م الخاصة بمحافظة الحديدة يعتبر انتهاكاً جسيماً وصارخاً وجريمة حرب أقدم عليه التحالف السعودي ، لا سيما وأن المركز القانوني تأكد من الطبيعة المدنية الصرفة للمنزل المستهدف والحي الكائن فيه والذي يكتظ بعشرات الأسر والعائلات المدنية، وهذه الطبيعة المدنية للمكان المستهدف واضحة ومعلومة لجميع الأطراف بما فيهم التحالف ومراقبي الأمم المتحدة المعنيين بتطبيق ومراقبة اتفاقية السويد (استكهولم) الخاصة بالحديدة.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ونطالب بصورة عاجلة بوقف الانتهاكات والخروقات لإتفاقية السويد التي يقوم بها التحالف ضد المدنيين في محافظة الحديدة بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها لا سيما وأن هذه الجريمة التي يرتكبها التحالف على مقربة من تواجد بعثة الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق إتفاقية السويد .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية