بيان إدانة | جريمة قصف مركز تسويق وغسيل خضروات بمفرق اللاوية منطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة بتاريخ 24 أكتوبر 2018م

بيان إدانة | جريمة قصف مركز تسويق وغسيل خضروات بمفرق اللاوية منطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة بتاريخ 24 أكتوبر 2018م

استمراراً لجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها التحالف السعودي بحق شريحة العمال والمزارعين في اليمن أغار طيرانه الحربي عند غروب شمس يومنا هذا الأربعاء الموافق 24/10/2018م بقنبلة فتاكه على تجمع لعشرات العمال كانوا يعملون في مركز تسويق وغسيل للخضروات في مفرق اللاوية بمنطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، خلفت مجزرة بشعة  راح ضحيتها ما يقارب 19عاملاً قتلى وجرح نحو 10 عمال آخرين كحصيلة أولية وثقها المركز القانوني بين الضحايا (5) أطفال قتلى وجرح (2) أطفال أخرين  كانوا قد ذهبوا لمساعدة اسرهم الفقيرة لتوفير لقمة العيش من خلال ما كان سيحصلون عليه من أجره مقابل عملهم، تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي لم يمر سوى ساعات معدودة على ارتكاب التحالف السعودي لجريمته المروعة بغارتين جوية بحق اسرة مكونة من (3) أشخاص أب وأم وطفلهما كانوا يستقلون سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة قبل ظهر اليوم احالت الغارتين سيارتهم إلى حطام.

وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم الاعتداء على المدنيين أو استهدافهم وتوفير حماية مطلقة لهم  وهو ما أكدته اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها وقواعد القانون الدولي لحقوق الأنسان التي لم تراعي السعودية وتحالفها مبادئهما الإنسانية كمبدأ التناسب والتمييز والوقاية والتي أصبحت انتهاك هذه المبادئ الإنسانية والقواعد الدولية شأناً مألوفاً في معظم هجمات التحالف الجوية كما هو الحال في ارتكابه لجريمتي اليوم، سيما والقصف استهدف مركز تسويق وغسيل خضروات وسيارة تقل اسرة مدنية زائرة  والتي تعد من الأعيان المدنية المحظور استهدافها, ناهيك عن ان جميع المعطيات والعدد المهول من الضحايا المدنيين يؤكد تعمد التحالف استهداف مركز التسويق والغسيل للخضروات أثناء ذروة ازدحامه بالعمال بدون أي تمييز وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم الحرب والابادة بحسب التوصيف القانوني للقانون الجنائي الدولي , وتعد هذه الجريمة امتداداً لسلسلة الجرائم الأشد خطورة على المستوى الدولي التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق المدنيين والشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “عاصفة الحزم” آلاف جرائم استهداف المدنيين والمنازل المدنية واستهداف عشرات الحافلات والسيارات المدنية وحفلات الزفاف والعزاء وتجمعات المدنيين منهم فئة العمال في الأسواق ومراكز التسويق الزراعية وقصف الآلاف من الاعيان المدنية الخاصة والعامة والبنية التحتية والاحياء السكنية والمنشآت الطبية والخدمية.

المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .

كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.

 

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية

صنعاء –  24  أكتوبر 2018م

 

القسم : بيانات